Over spring and summer 2020, three cases drew attention to Nigeria’s blasphemy law under which the Sharia Court (religious court) pronounced death sentences in the state of Kano:

• In April, Mubarak Bala, President of the Humanist Association of Nigeria was arrested in his residence in Kaduna and brought to Kano by the Kano police; there he was tried in the Sharia Court (religious court) and sentenced to death for blasphemy. Prior to his arrest, he had received death threats from Muslim fundamentalists. Bala had no access to a defence lawyer.
• In August, Yahaya Aminu Sharif, a 22 year old singer belonging to a religious brotherhood (Confrérie Tidjania) was arrested in Kano and brought to a Sharia court which sentenced him to death for blasphemy. In one of his songs, his praise of a Senegalese scholar belonging to the same brotherhood was seen to be disrespectful to Muhammad, Islam’s prophet. Aminu Sharif had no access to a lawyer. A mob burnt down his family home and forced them to flee for fear of their lives. His por bono lawyers were threatened and denied access.
• In August, a 13 year old boy, Umar Farooq, was sentenced to ten years in prison for blasphemy for reportedly using foul language against God whilst quarrelling with another boy. It is not known whether this child benefitted from counsel.

Recently, after the cases became known nationally and internationally, lawyers for Mr Bala and Mr Aminu Sharif were finally able to appeal the sentences on their behalves, although it is still not clear whether they actually had access to them.

Quite remarkably, Nigerian civil society has reacted with much courage and various sections of the society have protested against the death sentences. Muslim believers and faith organisations argue that although the Qur’an condemns blasphemy, it also encourages mercy and forgiveness, thereby demanding that those accused of blasphemy be pardoned and their lives spared. Concomitantly, secular organisations are demanding trials in a secular court and that the blasphemy law be repealed, in accordance with Nigeria’s commitments to international human rights law and UN conventions.

We, the undersigned, express our deepest solidarity with the accused, and we fully support the progressive forces within Nigeria demanding that all charges are dropped and their freedom; as well as an end to the blasphemy law.

We demand that the Federal State of Nigeria take responsibility for implementing its obligations under international law and guaranteeing all citizen’s equal treatment and safety under the law.

#FreeMubarakBala

#FreeYahayaAminuSharif

#FreeUmarFarooq

#EndBlasphemyLaws

#BlasphemyNotACrime

Signatories

DJAZAIROUNA

GREFELS: Groupe de Recherche sur les Femmes et les Lois au Sénégal / Research Group on Women and the Law in Senegal

One Law for All

SACW: South Asia Citizens’ web

SIAWI: Secularism Is A Women’s Issue

VILAF: Vision Laïque Africaine

WICUR: Women’s Initiative for Citizenship and Universal Rights

FRENCH

En soutien à la société civile au Nigeria contre les condamnations à mort pour blasphème

Déclaration contre les peines de mort prononcées pour blasphème dans l’Etat de Kano, Nigeria, et contre l’existence de lois criminalisant le blasphème

par organisations soussignées

12 sept 20

Au cours du printemps et de l’été 2020, trois cas ont attiré l’attention sur la loi sur le blasphème qui existe au Nigeria, loi au nom de laquelle un tribunal charia (religieux) a prononcé la peine de mort dans l’Etat de Kano.

–  En avril, Mubarak Bala, Président de l’Association humaniste du Nigeria a été arrêté dans sa résidence à Kaduna et amené à Kano par la police de Kano ; c’est là qu’eut lieu son procès par un tribunal charia ( religieux) qui l’a condamné à mort pour blasphème. Avant son arrestation, il avait reçu des menaces de mort de la part d’intégristes musulmans. Bala n’a pas pu bénéficier d’un avocat pour sa défense.

–  En août, Yahaya Aminu Sharif, 22 ans, chanteur appartenant à la confrérie religieuse Tidjania, a été arrêté à Kano et déféré devant un tribunal charia. Il avait chanté les louanges d’un érudit sénégalais appartenant à sa confrérie en termes qui auraient été offensants pour le prophète de l’islam . Aminu Sharif n’a pas eu accès à un avocat. Une foule a incendié la maison de sa famille, dont les membres ont été forcés de fuir pour sauver leur vie. Ses avocats pro bono ont été menacés et interdits de le voir.

–  En août, un garçon de 13 ans, Umar Farooq, a été puni de 10 ans de prison pour blasphème, pour avoir usé d’un langage inapproprié envers dieu lors d’une querelle avec un autre enfant. On se sait pas s‘il a pu être assisté par un avocat.

Tout récemment, leurs cas respectifs ayant fait l’objet d’une exposition nationale et internationale, les avocats de messieurs Bala et Aminu Sharif ont finalement pu interjeter appel de la peine de mort, bien qu’il ne soit pas encore clair s’ils ont pu ou non rencontrer leurs clients.

De façon tout à fait remarquable, la société civile au Nigeria a réagi avec beaucoup de courage et diverses sections de la société ont entrepris des actions pour protester contre les sentences de mort.

Des croyants musulmans et des organisations confessionnelles ont souligné que bien que le Coran condamne le blasphème, il prône également la clémence et le pardon, exigeant donc des juges que les accusés de blasphème soient pardonnés et que leur vie soit sauve.

En même temps, des organisations laïques demandaient que les jugements soient rendus par un tribunal laïque et que la loi sur le blasphème soit abolie, en conformité avec les engagements du Nigeria vis à vis de la loi internationale de droits humains et les Conventions des Nations Unies.

Nous, soussignés, exprimons notre plus profonde solidarité avec les accusés, et soutenons sans réserve toutes les forces progressistes à l’intérieur du Nigeria qui demandent que toutes les charges soient abandonnées et que les accusés soient libérés., ainsi que l’abolition de la loi sur le blasphème.

Nous demandons à l’Etat Fédéral du Nigeria de prendre la responsabilité de traduire dans les faits ses obligations sous la loi internationale et de garantir à tous les citoyens la sécurité et un traitement égal devant la loi.

LIBEREZ Mubarak Bala

LIBEREZ Yahaya Aminu Sharif

LIBEREZ Umar Farooq

Signé par :

DJAZAIROUNA

GREFELS : Groupe de Recherche sur les Femmes et les Lois au Sénégal / Research Group on Women and the Law in Senegal

SACW : South Asia Citizens’ web

SIAWI : Secularism Is A Women’s Issue

VILAF : Vision Laïque Africaine

WICUR : Women’s Initiative for Citizenship and Universal Rights

ARABIC

خلال ربيع وصيف 2020 ، لفتت ثلاث قضايا الانتباه إلى قانون التجديف الموجود في نيجيريا ، وهو القانون الذي أصدرت فيه محكمة شرعية (محكمة دينية) عقوبة الإعدام في  ولاية كانو.

– في أبريل / نيسان ، ألقي القبض على مبارك بالا ، رئيس الجمعية الإنسانية النيجيرية في مقر إقامته في كادونا واقتادته شرطة كانو إلى كانو ؛  هناك جرت محاكمته من قبل محكمة شرعية (دينية) حكمت عليه بالإعدام بتهمة التجديف.  قبل اعتقاله ، تلقى تهديدات بالقتل من متشددين مسلمين.  لم يتمكن بالا من الاستفادة من محام للدفاع عنه.

– في أغسطس / آب ، اعتقل في كانو يحيى أمين شريف ، 22 عامًا ، مغني جماعة أخوة دينية تيجانية ، ومثل أمام محكمة شرعية.  وكان قد غنى لتمجيد عالم سنغالي ينتمي إلى مجموعته الدينية بعبارات من تم اعتبارها مسيئة إلى نبي الإسلام.  لم يتمكن أمين شريف من الاتصال بمحام.  أشعلت مجموعة من الغوغاء النار في منزل عائلته ، التي أجبر أفرادها على الفرار لإنقاذ حياتهم.  وتعرض محاموه المتطوعون للتهديد ومنعوا من مقابلته.

– في أغسطس / آب ، حكم على الطفل عمر فاروق ، البالغ من العمر 13 عامًا ، بالسجن 10 سنوات بتهمة التجديف ، لاستخدامه لغة غير لائقة تجاه الله في مشاجرة مع طفل آخر.  لا نعرف ما إذا كان تمكن من الحصول على محام.

وفي الآونة الأخيرة ، كانت قضايا كل منهما موضع جدل على الصعيدين الوطني والدولي ، تمكن محامو السيدين بالا وأمينو شريف أخيرًا من الطعن في عقوبة الإعدام ، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانوا  قد تمكنوا من لقاءهما.

ومن اللافت للنظر أن رد فعل المجتمع المدني في نيجيريا كان قد اتسم بشجاعة كبيرة واتخذت قطاعات مختلفة من المجتمع إجراءات للاحتجاج على أحكام الإعدام.  وأشار بعض المسلمين والمنظمات الدينية إلى أنه بالرغم من استنكار القرآن للتجديف ، إلا أنه يدعو إلى الرحمة والعفو ، و طالبوا القضاة بالعفو عن المتهمين بالكفر وإنقاذ حياتهم.  في الوقت نفسه ، طالبت المنظمات المدنية بإصدار الأحكام من قبل محكمة مدنية وإلغاء قانون التجديف ، بما يتماشى مع التزامات نيجيريا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات الأمم المتحدة.

نحن الموقعون أدناه ، نعرب عن تضامننا العميق مع المتهمين ، ونعبر عن دعمنا اللامشروط  لجميع القوى التقدمية داخل نيجيريا التي تطالب بإسقاط جميع التهم والإفراج عن المتهمين ، وكذلك إلغاء  قانون الكفر.

ندعو دولة نيجيريا الفيدرالية إلى تحمل مسؤولية ترجمة التزاماتها بموجب القانون الدولي إلى أفعال وضمان الأمن والمعاملة المتساوية لجميع المواطنين بموجب القانون.

الحرية لـ مبارك بالا

الحرية لـ يحيى امينو شريف

الحرية لـ عمر فاروق